الراي نيوز - أقرت الهيئة العامة لمساهمي الاستثماري (INVESTBANK) خلال اجتماعها السنوي العادي، الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهمي أبو خضرا ، وحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام البنك منتصر دوّاس، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأسمال البنك، وبما مجموعه (10,000,000) دينار أردني.

كما وافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي حضره مساهمون يحملون أسهما بالأصالة والإنابة والوكالة يشكلون حوالي 90% من رأس المال، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للبنك للعام 2023 وخطته المستقبلية للعام 2024.

وقال أبو خضرا في كلمته للهيئة العامة، إن الاستثماري حقق مع نهاية العام 2023 نتائج مالية متميزة، ونمواً قوياً في جميع مؤشراته المالية الرئيسة، حيث ارتفعت صافي أرباحه لتبلغ 25 مليون دينار، كما ارتفعت أرباحه قبل الضريبة إلى 33.2 مليون دينار، مشيراً إلى أن صافي التسهيلات الائتمانية التي منحها الاستثماري لعملائه من الأفراد والشركات مع نهاية العام الماضي بلغت 1.1 مليار دينار، مقابل 850 مليون دينار كما في نهاية العام 2022، وبزيادة نسبتها 25%، فيما ارتفعت الموجودات بنسبة 27 % لتصل إلى 1.8 مليار دينار مقابل 1.4 مليار دينار في نهاية العام 2022.

وشهدت ودائع العملاء أيضا ارتفاعاً واضحاً بنسبة 35%، مقارنة مع نهاية العام الماضي حيث تخطت حاجز 1.2 مليار دينار مقابل 918 مليون دينار مع نهاية العام 2022.

وأوضح أبو خضرا أن جهود فريق عمل الاستثماري انصبت في العام الماضي على تنفيذ عدد من المحاور الرئيسة التي تضمنتها استراتيجية البنك العامة، والتي تمثلت في مواصلة الاستجابة لمتطلبات العملاء المتغيرة والعمل على ضمان المحافظة على تنافسية البنك على المديين المتوسط والطويل والتحسين المستمر على الأداء والكفاءة التشغيلية، والوفاء بمسؤولياته تجاه المجتمع، وذلك من خلال تبني نموذج عمل مستدام والالتزام بإحداث تغيرات جوهرية في ثقافة البنك.

ولفت أبو خضرا إلى أن الاستثماري سعى خلال العام 2023 لتقديم نفسه كبنك يقدم خدمات مصرفية متخصصة موجهة لقاعدة عملائه المستهدفين، وانطلاقًا من ذلك عمل البنك باستمرار على تقوية شركاته التابعة والتي تقدم خدمات على درجة من التخصص، كما عمل على تعزيز حضوره في مجال خدمات الدفع الإلكتروني بشكل لافت خلال العام الماضي، إضافة إلى تعزيز وتطوير خدماته المقدمة من خلال دوائر التسهيلات الداخلية للأفراد والشركات.

وفيما يتعلق بخطط البنك المستقبلية، أكد أبو خضرا أن البنك يتطلع إلى تحقيق خططه الاستراتيجية المحكمة، التي تأخذ بعين الاعتبار تنفيذ أهدافه الرئيسة وعلى مختلف الأصعدة منها على سبيل المثال لا الحصر؛ تعزيز مركزه المالي بشكل قوي آخذين بعين الاعتبار إدارة المخاطر بأنواعها، وذلك بهدف تحقيق عوائد مستدامة لمساهمي البنك، والارتقاء بتجربة العملاء الرقمية من خلال توفير حلول رقمية تدعم أولوياتنا في المرحلة المقبلة.

وشدد أبو خضرا على أن البنك سيواصل مسيرته الواثقة والجادة نحو التحول الرقمي على صعيد أتمتة العمليات الداخلية بهدف إيجاد بيئة عمل متطورة تدعم استخدام الموارد المتاحة بالشكل الأمثل وبما يسهم في خفض النفقات التشغيلية والوصول إلى بيئة عمل أكثر كفاءة وأعلى إنتاجية، إضافة إلى سعي البنك إلى تعزيز مركزه في السوق المحلي والتوسع في مجالات خدمات الدفع وخدمة كبار العملاء وإدارة الثروات من خلال بناء قاعدة عملاء متينة للوصول إلى الحصة السوقية المستهدفة، وذلك استناداً إلى البنية التحتية المتطورة التي تمكن البنك من بنائها في الأعوام القليلة السابقة.